سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
183
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و اينكه گفتيم در صورت تكذيب ولد از وى ارث مىبرد نه از باب اين باشد كه شرع او را ولد وى دانسته و حكم به ارث نموده بلكه صرفا از حيث اعتراف و اقرار خود او مىباشد كه بر عليه خويش نافذ بوده و در حق ديگرى نفوذى ندارد . و همچنين بايد گفت : ولد از اقرباى پدر نيز ارث نمىبرد همانطورى كه آنان نيز از او ارث نخواهند برد مگر آنكه بنابر قولى كه در اين مسئله وجود دارد آنان تولّد او از پدر را تصديق كنند كه در اين فرض صرفا ولدد از آنها ارث برده ولى عكسش كه ايشان نيز وارث ولد باشند ثابت نمىگردد و دليل بر اينقول آنست كه اقرار صرفا در حقّ مقرّ نافذ است نه در شأن ديگرى . قوله : لو كان رجوعه بعد لعانهما : ضمير در [ رجوعه ] به زوج راجع است . قوله : لا يعود الحلّ : يعنى حليّت زوجه براى زوج . قوله : للرّواية : مقصود روايت محمّد بن فضيل استكه عنقريب نقل شد . قوله : و للحكم بالتّحريم : يعنى پس از لعان هردو . قوله : و اعترافه لا يصلح ازالته : ضمير در [ اعترافه ] بزوج راجع بوده و در [ ازالته ] به حكم بتحريم راجعست . قوله : و لا يرث الولد : ضمير در [ لا يرث ] بزوج عود مىكند . قوله : و ان ورثه الولد : ضمير منصوبى در [ ورثه ] بزوج عائد است قوله : لانّ اعترافه اقرار فى حقّ نفسه : ضمير در [ اعترافه ] به زوج عائد است .